252 قرار إزالة إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22

وصرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بأن ما تم تنفيذة اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ عدد 17 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، منهم عدد 9 حالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 111 متر مربع ولاية الري والنيل بمركز ميت غمر ومركز دكرنس، بالإضافة إلى عدد (8) حالات تعدي علي الارض الزراعية الخاصة بمساحة 4200 متر مربع بمركز دكرنس.

واوضح ” مختار ” بأن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22 عدد (252) قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة،

منهم عدد (166) قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة (8145) متر مربع وعدد (27) قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و13 قيراط 19 سهم. وعدد (59) تعدي علي الارض الزراعية الخاصة بمساحة 24113مربع.

ووجه ” المحافظ ” بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلي إنه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة..

وأشار “مختار” إلى ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة..

جاءت تصريحات ” محافظ الدقهلية ” بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة والذي أوضح ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء المشار اليها..

وفي هذا الصدد سبق وأن وجه ” المحافظ ” لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.