تعرف علي موعد تطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص 2024

زادت معدلات البحث بين المواطنين، علي محرك العالمي حول موعد تطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص، وذلك في خطوة حاسمة لدعم القوى العاملة في مصر، أصدرت وزارة العمل في 15 أبريل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من شهر مايو 2024.

نرصد خلال السطور التالية موعد تطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص

موعد تطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص

وفي ضوء البحث المتزايد، عن موعد تطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص، أصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يعتبر نقلة نوعية في مسار حماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص. فبموجبه، سيصبح الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في عقود العمل أو المُتقاضى فعليًا بالمنشآت 6000 جنيه شهريًا، بما في ذلك حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

استثناء تلك الشركات من هذا القرار

وقد استثنى القرار تطبيق الزيادة على المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فأقل. كما أتاح للمنشآت التي تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة إمكانية التقدم بطلب استثناء من التطبيق وفقًا لإجراءات محددة.

و جميع المؤسسات المشمولة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مُطالبة بالامتثال لهذا القرار وتنفيذه، بما يتضمن تحديد الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو المبلغ الذي يتقاضاه فعليًا بالمؤسسة عند تطبيق هذا القرار، مع ضمان أن يشمل ذلك حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية بلا أقل من 6000 جنيه شهريًا.

تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات التي تخالف هذا القرار، ويُعامل المخالفون وكأنهم لم يصرفوا الأجور أو صرفوها بشكل غير كامل.

ووفقًا للمادة الثانية من قرار المجلس القومي للأجور، يحق للمؤسسات التي تواجه ظروفًا اقتصادية تمنعها من صرف الحد الأدنى للأجور تقديم طلب استثناء من هذا القرار، بشرط الالتزام بالإجراءات الموجودة على مواقع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل، وذلك حتى 15 مايو 2024، عبر الاتحادات التي تنتمي إليها تلك المؤسسات.
وفي حال مخالفة أي منشأة لقرار الزيادة، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، بما في ذلك المساءلة عن عدم صرف الأجر أو صرفه منقوصًا.

وبهذا نكون قد أوضحنا موعد زيادة الأجور في قطاع الخاص والشركات المعفاة من القرار.